كلى است و همهء حكومت كنندگان غير اسلامى و هر سه دستهء قضات و قانون‌گذاران و مجريان را شامل مىشود ، ولى با توجه به اين‌كه قبلًا از مراجعه به قضات جائر نهى شده معلوم مىشود كه اين نهى تكيه بر روى دستهء ديگر ؛ يعنى مجريان است . جملهء اخير طبعاً تكرار مطلب سابق ؛ يعنى نهى از رجوع به فساق نيست . زيرا اول ، از مراجعه به قاضى فاسق در امور مربوط به او ، كه عبارت از بازجويى ، اقامهء بيّنه و امثال آن مىباشد نهى كردند و قاضى تعيين نموده وظيفهء پيروان خود را روشن فرمودند . سپس ، از رجوع به سلاطين نيز جلوگيرى كردند . از اين معلوم مىشود كه باب « قضا » غير از باب رجوع به سلاطين است و دو رشته مىباشد . در روايت « عمر بن حنظله » كه مىفرمايد از سلاطين و قضات دادخواهى نكنيد ، به هر دو رشته اشاره شده است . منتها در اين روايت فقط نصب قاضى فرموده ؛ ولى در روايت « عمر بن حنظله » هم حاكم مجرى و هم قاضى را تعيين كرده است . آيا علما از منصب حكومت معزولند ؟ اكنون بايد ديد اين‌كه امام عليه السلام در زمان حيات خود - طبق اين روايت - منصب قضاوت را براى فقها قرار داده و بنا به روايت « عمر بن حنظله » هر دو مقام رياست و قضاوت را به آنان واگذار كرده است ، آيا وقتى كه امام از دنيا رحلت فرمودند ، فقها خود به خود از اين مقام بر كنار مىشوند ؟ تمام قضات و امرايى كه ائمه عليهم السلام قرار داده بودند با رفتن خودشان از منصب رياست و قضاوت معزول مىگردند يا نه ؟ با قطع نظر از اين معنى كه وضع و ولايت امام عليه السلام با ديگران فرق دارد و بنابر مذهب شيعه تمام دستورات و اوامر ائمه عليهم السلام در زمان حيات و مماتشان لازم الاتباع است بايد ديد وضع مناصب و مقاماتى كه در دنيا براى اشخاص تعيين مىشود چگونه است ؟